ذكرت صحيفة "الديار" أنه "إذا كان ما تسرب عن الاتفاق ـ التسوية الذي تم التوصل إليه بين سوريا والسعودية بشأن لبنان، هو قليل جداً، إلا أن بنود التسوية تنطلق من أن لبنان لا يتحمّل إتهام أي طرف سياسي لبناني بالاغتيالات، وأن الاستقرار أهمّ من صدور القرار الظني حالياً".

وأشارت "الديار" إلى أن الاتفاق يشمل "العمل على تأجيل القرار الظني عبر اتصالات دولية وعبر آلية تقوم بها الحكومة اللبنانية عبر اتصالاتها التي يسمح بها القانون بالمحكمة الدولية، وإبطاء عمل التحقيق للجنة الدولية في بيروت وتمديد الفترة الى رأس السنة وأكثر، وفي حال صدور قرار ظنّي تحوّله الحكومة اللبنانية الى النيابة العامة التمييزية، فإذا رأت النيابة العامة التمييزية ان هذا القرار ليس مبنياً على اثباتات وقرائن ودليل كاف لا تقوم بملاحقة أحد، بمعنى ان القرار الظنّي يجب ان يكون مستنداً الى قرائن واثباتات يوافق عليها القضاء اللبناني